خاص.. خبير محليات: يجب علي الدولة حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتهاقبل وقوع كارثة

قال أمجد عامر خبير التنمية المحلية أنه يجب علي الأجهزة المعنية في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة التي تتواجد داخل المجلس المحلي او رئاسة الحي بالمحافظة ولا ننتظر وقوع الكارثة وهذا واجب علي وزارة التنمية المحلية والمحافظين ومجلس للمدينة.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة أنه لا يوجد إحصائية بأي جهة حتي في وزارة  التنمية المحلية بعدد وحصر للمباني الآيله للسقوط بأي  محافظة ولا يوجد حصر بذلك وهذا لابد أن يكون متواجد في زمن مصر الرقمية حتي لا تقع كارثة.

وطالب عامر في تصريحاته المسئولين بوزارة التنمية المحلية ورؤساء الأحياء والمحافظين بعمل حصر بالمساكن والعقارات الآيله للسقوط بداخل كل محافظة والتعامل معها بحركة سريعة منعاً لوقوع ضحايا ومصابين.

وقال خبير التنمية المحلية أن أي قرار إزالة لابد أن ينفذ وفي حالة التقاعس وحدوث ضحايا يحاكم المسئول بتهمة الفساد أمام النيابة الإدارية سواء كان رئيس الحي أو المحافظ أو من تأخر في تنفيذ القرار وتسبب في وقوع كارثة